ارائه بسته تحولی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اصلاح ساختار فرایند و تبصره های بودجه کشور
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۱۷۳۵
رییس مرکز پژوهش های مجلس از ارائه بسته تحولی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اصلاح ساختار فرایند و تبصره های بودجه کشور خبر داد و گفت: این بسته پیشنهادی در قالب اقدامات تحولی لازم برای اصلاح ساختار بودجه منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، بابک نگاهداری با اشاره به ضرورت اصلاح بودجهریزی در کشور، بودجه را مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور دانست و گفت: این سند خطمشی مرکزی حاکمیت، نشان میدهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویتبندی میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوبهای کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درباره شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیتهای بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل میکند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح ساختاری بودجه، تصریح کرد: عدم پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی طی یک دهه اخیر، باعث شده است تا پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال گذشته امری دشوارتر شود.
وی ادامه داد: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال 1390 بیش از 26 درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از 15 درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایهگذاری، نهتنها موجب میشود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به آستانهای برسد که حتی ظرفیتهای مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.
نگاهداری با تاکید بر تغییر مسیر نظام بودجه ریزی، خاطرنشان کرد: مهمترین مأموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجهریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت، امکان سیاستگذاری مالی فعال از طریق منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد.
وی تاکید کرد: در تدوین بودجه، رویکرد هزینهمحور و دستگاهی به جای نگاه خروجیمحور و برنامهای حاکم است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از اینکه میان سیاستهای ذیل بودجه و برنامههایی که به دستگاهها محول میشود، ارتباط روشنی برقرار نیست، عنوان کرد: بخشنامه بودجه ارتباطی به توزیع اعتبارات کلان بودجه ندارد.
وی با بیان اینکه برای تصمیمگیری درخصوص تأمین اعتبار، رابطه عملکرد دستگاه نسبت به بودجه دریافتی سال گذشته نیز روشن نیست، گفت: مجلس در هنگام رسیدگی به لایحه بودجه، شاخص و عملکرد پذیرفتهشده و قابل اطمینانی در دسترس ندارد تا برمبنای آن تصمیمگیری کند. ازاینرو نظارت کمیسیونهای تخصصی مجلس بر بودجه تخصیصیافته به دستگاهها موردی بوده و فرایندی سازمانیافته نیست.
نگاهداری ادامه داد: فرایند فعلی رسیدگی به لایحه بودجه دولت دارای اشکالهایی است که موجب میشود نقش مجلس در ریلگذاری بودجه و نگاه کلان به بودجه عمومی تضعیف شده و در نقطه مقابل جزئیاتی که به بعد اجرایی بودجه مربوط است در بررسیها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بررسی تجربه بینالمللی در حوزه بودجهریزی نشان میدهد که یکی از وظایف اصلی مجلس در حوزه بودجه نگهبانی از کسری بودجه و جلوگیری از بیانضباطی مالی دولت است. این مهم بهدلیل اشتغال مجلس به جزئیات و تبصرهها در رویه کنونی تا اندازهای مغفول واقع شده است. در راستای بهبود این وظیفه مجلس، لازم است تا به ارزیابی منابع بودجه عمومی برای جلوگیری از تعریف منابع غیرواقعی توجه بیشتری شود.
نگاهداری از ارائه بسته تحولی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص اصلاح ساختار فرایند و تبصرههای بودجه کشور خبر داد و گفت: در این گزارش ضمن آسیبشناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجهریزی و پوشش کسری بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه بیان شده است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه اصلاحات مربوط به بازه زمانی میان مدت بوده و اغلب در قوانین پایه مرتبط با بودجه اثر گذار است، تصریح کرد: برای بازه کوتاه مدت و اصلاحات قابل اعمال در سند بودجه 1402 نیز اقدامهای تحولی در حوزههای نظیر انرژی، حمل نقل و بخش عمومی ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال 1402 است./
پایان پیام
بسته پیشنهادی مرکز پژوهشهای در خصوص اصلاح ساختار بودجه را اینجا ببینید و بخوانید.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: رییس مرکز پژوهش های مجلس خصوص اصلاح ساختار اصلاح ساختار بودجه بودجه ریزی تبصره ها بخش عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۱۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سه سال اخیر سرانه خط فقر سه برابر شده است
به گزارش خبرآنلاین، روزبه کردونی رئیس سابق مرکز پژوهش های تامین اجتماعی با اشاره به اینکه مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سالیان اخیر هم فقر در فقرا عمیق تر شده است و هم افراد غیر فقیر فقیرتر شده اند و به عبارت دیگر طبقه متوسط فقیرتر شده است اظهار داشت: سرانه خط فقردر سه سال اخیر سه برابر شده است.
رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تهیه و محاسبه خط فقر و شاخص های رفاهی از ماموریت های وزرات رفاه است، اما با توجه به اینکه در دو سال اخیر هیچ گزارش رسمی از سوی این نهاد مسئول منتشر نشده است، اظهار داشت: باید از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد که بار این مسئولیت را به عهده گرفته است و با انتشار گزارش های راهبردی امکان تحلیل و پایش وضعیت فقر در شرایط کنونی کشور را فراهم می کند.
این پژوهشگر حوزه رفاهی در ادامه اظهار داشت: مطابق گزارش های منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سرانه خط فقر مطلق کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از سه برابر شده است و علی رغم آنکه گفته می شود کشور رشد اقتصادی را تجریه می کند، نه تنها از جمعیت زیر خط فقر کشور کم نشده است بلکه فقر در کشور پایدار شده است.
کردونی در ادامه گفت : دیگر شاخص های مربوط به فقر هم از بدتر شدن وضعیت حکایت دارد. برای نمونه شاخص شکاف فقر که نشان می دهد وضعیت فقرا تا چه اندازه وخیم است هم در این سه سال افزایش یافته است که بیانگر آن است که فقرا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ شرایط معیشتی سخت تری را تجربه کرده اند.
این کارشناس رفاهی همچنین تاکید کرد : نکته دیگر آنکه در کنار افزایش فقر شاغلین که دیگر مطالعات رفاهی نیز بر آن اذعان دارد، مطالعات اخیر نشان می دهد سطح رفاه افراد غیر فقیر هم کاهش یافته است به عبارت دیگر احتمال ورود غیرفقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و لذا ظرفیت تأمین منابع بودجه از جمعیت غیرفقرا هم کم شده است که این به معنای افت شدید رفاه طبقه متوسط است.
رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه با توجه به عدم تدوین برنامه اقدام سیاست های کلی تامین اجتماعی که در سال ۱۴۰۱ توسط رهبری نظام ابلاغ و قرار بود ظرف شش ماه توسط دولت تدوین شود اما با گذشت بیش از دو سال هیچ خبری از آن نیست، گفت: وضعیت برنامه هفتم توسعه که کارشناسان آنرا ضعیف ترین و نارکارمدترین سند بالادستی در حوزه رفاه تحلیل می کنند و همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۳ که آنهم فاقد ظرفیت های لازم برای مبارزه با فقر است، هیچ سیاست رفاهی و سیاست اجتماعی موثری در راستای مبارزه با فقر مشاهده نمی شود. وی اظهار امیدواری کرد که یک تحول عملی در عزم تصمیم گیران برای ارتقا وضعیت رفاهی بوجود آید.
٤٧٢٣٦
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900167